وزير المالية يكشف دليلًا على تجاوز المملكة «الجزء الأصعب» بتحديات كورونا

قال وزير المالية محمد الجدعان، إننا تجاوزنا الجزء الأصعب من تداعيات جائحة كورونا، وأرقام ميزانية العام 2022 تدل على ذلك.

وتابع: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمن التركيز على الاستدامة المالية واستمرار الإصلاحات.

وأكد الوزير في مؤتمره الصحفي المنعقد بشأن ميزانية العام 2022 التي أقرها مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسقوف الإنفاق على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن إجمالي ما سينفق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1,045 مليار.‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال.

وأشار وزير المالية إلى أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، مبيناً أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الجدعان أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، مبيناً أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.

ولفت الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4 %‏‎ ‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي)، مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.