الطبقة الحاكمة لـ لبنان تتحمل بلوغ العلاقات مع السعودية لهذا الحد المؤسف

لا أحد ينكر أن للبنان، أرضًا وشعبًا، مكانة كبيرة وبالغة الأهمية لدى المملكة قيادةً وشعبًا، ولهذا فمن المؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه العلاقات الدبلوماسية لا تستهدف الشعب اللبناني الكريم بقدر ما تستهدف سياسات حكوماتهم العدائية وغير النزيهة والتي لا تتفق لا مع مبادئ الأخوة العربية ولا حسن العلاقات مع البلدان.

إجراءات حاسمة: 

وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وطالما وقفت المملكة مع لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا، وحافظت على أمنه وسلمه الأهلي والاجتماعي وجنبته ويلات الحروب والاقتتال، إلا أن الحكومات اللبنانية ترد على هذا الإحسان بالإساءات المتكررة، وهو ما يعتبر خطًّا أحمر بالنسبة للسعودية في علاقاتها مع الدول العربية.

الطبقة الحاكمة هي السبب: 

وبات من الواضح أن الطبقة السياسية الحاكمة للبنان وحدها من يتحمل مسؤولية بلوغ العلاقات مع المملكة العربية السعودية إلى هذا الحد المؤسف الذي لم تكن لتلجأ إليه الرياض لولا استمراء السياسيين اللبنانيين من وزراء وغيرهم في إساءاتهم المتعمدة تجاه المملكة.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

تصريحات مسيئة: 

ويأتي ذلك بعد التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، حيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلًا عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.