قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه مع الإعلان عن أجندة الحكومة المصرية عن برنامج الطروحات خلال العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٤ والذى يستهدف تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص
وتابع الغايش موضحا أهداف طرح الشركات "وللمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية منها في ظل أنخفاض صافي التدفقات بالعملات الأجنبية نتيجة الالتزامات قصيرة الأجل والتي تقترب من ٢٠ مليار دولار خلال العام الحالي مما دفع الحكومة المصرية لبيع جزء من أصولها أما عن طريق مستثمر استراتيجي بنسب تقل عن ثلث رأس المال للعديد من الشركات وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية لأنها تمثل الطريقة الافضل للاستثمار لسهولة الدخول والخروج عن طريق سوق المال.
وأضاف أن الضمانات لنجاح الطروحات والتي تضمن نجاح هذه الطروحات فتتمثل في عدة عناصر منها أن يكون هناك ضمانا لسعر الاكتتاب بمدة شهر عن طريق صندوق ضمان سعر الاكتتاب، وأن تكون النسب المطروحة مرضية وجاذبة للاستثمار والدقة في احتساب القيمة العادلة وبالتالي سعر الاكتتاب خاصة في ظل الأحداث العالمية ودرجة المخاطرة الحالية.
وأكمل، أنه بالنسبة للقطاعات الأكثر جاذبية فهناك ثلاثة قطاعات هى الأعلي إقبالا خلال الأشهر الأخيرة وهي قطاع البتروكيماويات والأسمدة والخدمات المالية المصرفية (البنوك ).
وأشار إلى أن العوامل التي يجب توافرها لاستدامة الاستثمارات الزراعية والصناعية فإن هذه القطاعات يجب ان تتمتع بتدفقات نقدية تشغيلية مرتفعة ومتزايدة خلال السنوات السابقة بما يعني النمو المتزايد والمستدام لها في الاجل المتوسط والطويل.
ونشر مجلس الوزراء تفاصيل برنامج الطروحات في البورصة، الذي يشمل طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج الطروحات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر، بالإشارة لما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس اليوم من موضوعات مهمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يعد حاليًا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين، لافتا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقًا للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح رئيس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وأضاف: هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.