قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن قرارات المجلس الاعلى للاستثمار الصادرة اليوم غاية فى الأهمية والإيجابية، خاصة أن أى قرارات تصدر لصالح الاستثمار المباشر هى تصب فى صالح الاستثمار غير المباشر وسوق المال، خاصة ان احتياجات الاستثمار المباشر من التنشيط والتحفيز هى نفس احتياجات سوق المال وبخاصة جذب الاستثمار الأجنبي الذى تحتاجه خطة وبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من اهتمامات واحتياجات الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يأتى للاستثمار فى دولة كبيرة وسوق ضخم مثل مصر والتى تضم فرص استثمارية كبيرة، لابد ان يكون لديه اهتمام بالاستثمار غير المباشر والبورصة لأنه يحتاج لزيادة رؤوس الأموال والتخارج، وبالتالى وجود سوق مال قوي يعزز من الاستثمار الاجنبى المباشر.
-إعلانات-
وأشارت إلى أن وجود تسهيلات لجذب المستثمر ستنشط سوق المال بشكل كبير، وستزيد من الفرص الاستثمارية وستعمل على رفع رأس المال السوقي، وزيادة الأنشطة فى سوق رأس المال المصري، وسيزيج من جذب شريحة كبيرة من المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية سهلة وواعدة، ولديها أسهم رخيصة فى ظل الأزمات الاقتصادية.
وتابعت: إنه على المدى الطويل فان القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، ستجذب مع بدء تفعيلها،الاستثمار المباشر وغير المباشر وتدعم الاقتصاد وتشجع القطاع الخاص على التوسع خاصة انه هو الذى يقود قاطرة التقديم والتطور فى أى دولة.
اجتماع الرئيس مع الأعلى للاستثمار
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير (سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس).
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.