فيما صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد وعضوية كل من المستشارين: محمد أحمد نوارج، عيد ناصف عبد السميع، محمد محمد عبد الحليم، محمد محمد عبد الحق، محمود محمد المهدي وبحضور محمد أو السعود عبد العزيز مفوض الدولة .
وكان المحامون أحمد سامى السيد المرشح على مقعد جزئية ثان المنصورة، وأحمد سيد رضوان وإبراهيم عبد السلام، المرشحان على مقاعد عضوية جزئية طلخا أقاموا دعويين منفصلتين لبطلان انتخابات نقابة محامين جنوب الدقهلية الفرعية وذلك لبطلان إجراءات انعقاد الانتخابات وصدر قرار من وزير العدل بعدم اجراء الانتخابات لنقابة محامين جنوب الدقهلية الفرعية بمقار المحامين بالمحاكم وعليه قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، 5 فبراير بإجراء الانتخابات بالسرادقات التي ستقام بفناء أو بجوار المحاكم، وبالفعل تم اجراء الانتخابات في سرادقات يوم 8 فبراير .
وتداخل في القضية المحاميان وائل غالى ومحمد محمود عطية ولفيف من المحامين بالجمعية العمومية لنقابة جنوب الدقهلية الفرعية .
وأكد الطاعنون أن ذلك القرار والإجراء المترتب عليه مخالفا لنصوص القانون والذى حدد الأماكن التي يجب أن تنعقد بها انتخابات المحامين على سبيل الحصر وهى : دار النقابة العامة ومقر النقابات الفرعية، وأندية المحامين وهو تحديد دقيق لا يحتمل الشك أو التأويل ويترتب على مخالفة هذا النص حتما وبقوة القانون بطلان الاقتراع الذى جرى خارج الأماكن المحددة بالقانون ، وقدم الطاعنون صورا لإجراء انتخابات المحامين بجنوب الدقهلية في سرادقات .
كما أشار الطاعنون إلى بطلان الدعوى لإجراء الانتخابات بسبب الدعوة للانتخابات بعد 10 شهور من انتهاء مدة المجلس وذلك انتهى في شهر أبريل 2020 ، في حين ان القانون يؤكد ضرورة دعوة الجمعية العمومية واجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس ب 60 يوما على الأقل، بينما تمت الدعوة لإجراء الانتخابات في 8 فبراير 2021 أي بعد 10 شهور من انتهاء المجلس وذلك بناء على قرار صدر مخالفا لنصوص قانون المحاماة .
وأورد الطاعنون بعريضتي الدعوتين سببا ثالث لبطلان الانتخابات لاختيار النقيب والأعضاء وهى توجيه الدعوى لإجراء الانتخابات قبل تنقية جدول نقابة المحامين وقبل تطهيره من أسماء المحامين الموتى ومن هم داخل السجون وعنابر مستشفيات الأمراض العقلية، ولمن هم مغادرون البلاد.
وقدم الطاعنون والمتداخلون خلال الجلسة أسماء لبعض المحامين المغادرين للبلاد والمتوفين والذين مازالت أسمائهم بجداول المحامين ، وطالبوا بالتصريح باستخراج شهادة تحركات للمسافرين وشهادة وفاة لاحد المتوفين .
كما طالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات نقابة محامين جنوب الدقهلية التي أجريت في 8 فبراير 2021 ، والحكم ببطلانها، مع ما يترتب عليها من آثار.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 2 مارس المقبل لضم جميع أوراق العملية الانتخابية وجميع القرارات والمخاطبات التي تمت مابين وزارة العدل ووزارة الصحة ونقابة المحامين والتصريح باستخراج شهادات تحركات للأسماء المنوه عنها في محضر الجلسة والتصريح باستخراج شهادة وفاة المحامين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
