وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، فى بيان، أمه فور علمها بالقضية تم عقد اجتماع طارئ برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، و المستشار القانوني للنقابة، والمحامى الخاص بالنقابة، وتم اتخاذ قرار التداخل في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعى في الاستقلالية التامة وعدم التبعيه لأى تخصص.
وقدمت النقابه كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعى، مضيفه: وعلى مدار أكثر من خمس أعوام فى أروقه القضاء المصرى، حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، وان القرار كامل الاركان القانونية والإدارية.
وتوجهت النقابة العامة والنقيب الدكتور سامى سعد، بالشكر للقضاء المصرى الشامخ، ومجلس الدولة والتهنئة للجمعية العمومية، وتابعت: لينضم الحكم إلى ترسانه الأحكام القضائيه التى حكمت في صالح مهنة العلاج الطبيعي واستقلالها، وأكدت أن مهنة العلاج الطبيعي تعمل داخل منظومه عمل متكامله مع جميع اعضاء الفريق الطبى، تحت إشراف مدير المستشفي ويرأس قسم العلاج الطبيعي دكتور علاج طبيعي في اقسام مستقله و منفصلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
