طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة محاسبة المسئولين عن أفعالهم من قبل السلطات المختصة.
الخارجية الفرنسية
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "تعرب فرنسا عن قلقها العميق في أعقاب الاشتباكات العديدة التي اندلعت منذ 29 نوفمبر، في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية وخلفت خمسة قتلى فلسطينيين".
وأضافت: "تدعو فرنسا مرة أخرى جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال استفزازية أو أحادية الجانب".
وتابعت: "يجب أن يتوقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم من قبل السلطات المختصة".
العنف فى الضفة الغربية
وأكدت فرنسا "التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والطبيعة غير القانونية للمستوطنات".
ومنذ 29 نوفمبر الماضى، صعدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
ترحيل صلاح الحموري
من جهة أخري أرجأت إسرائيل ترحيل المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري إلى فرنسا، المعتقل منذ أشهر دون توجيه تهمة له.
وأعلنت محاميته ليا تسيميل الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إرجاء ترحيله لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفه الأسبوع المقبل.
وكان الحموري قد أبلغ الأربعاء من السلطات الإسرائيلية أنه سيرحل في الرابع من ديسمبر، وفي اليوم التالي، أكّدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد إلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك.
محاكمة صلاح الحموري
وبعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري امام القضاء العسكري الخميس، لكنه "رفض" مشددا على أن محاميه غير قادرين على الحضور، بحسب تسيميل التي لفتت إلى أن هناك جلسة جديدة مقررة للثلاثاء 6 ديسمبر.
وقالت والدة المحامي المعتقل دونيز الحموري "ليس لدي الكثير من الأمل، لا أعرف حقا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها". ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على إسرائيل للسماح لابنها بالعيش في القدس.
وحُكم على الحموري، البالغ 37 عاما، في مارس بالسجن ثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
