المجلس الأعلى للدولة الليبية يرفض مطالبة اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقيات الأمنية مع تركيا

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، إن "المجلس الأعلى للدولة تابع البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإذ يبارك المجلس الجهود المبذولة من اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإزالة الألغام وإخراج المرتزقة.

وأكد المجلس، على "ضرورة التزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي والذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".

كما أكد على أن "الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل"، مضيفاً بأنها "محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية و تشريعية منتخبة".

وشدد المجلس الأعلى للدولة، على "أعضاء اللجنة المشتركة الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاصات حتي لا تعتبر أداة لطرف سياسي تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني".

يذكر أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أعلنت أمس السبت أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال الجولة  السابعة من المفاوضات في قاعة الاجتماعات في سرت، وسط ليبيا.

وبحسب البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة 5+5، تم الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية. وطالبت اللجنة، بحسب البيان، بسرعة تعيين وزيرا للدفاع، ومخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات التفاهم لأي دولة.

هذا ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر/ شرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.