أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وقف صرف الدعم التمويني يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، موضحًا أن البطاقة التموينية تُوقف بالكامل إذا انطبقت معايير الاستبعاد على رب الأسرة، بينما يُستبعد الفرد التابع فقط إذا كان هو من تنطبق عليه تلك المحددات.

وأوضح محمد شتا، خلال مداخلة ببرنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من تحديث وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن جميع قرارات الاستبعاد تستند إلى معايير معلنة ترتبط بمؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة.

وأضاف محمد شتا أن هذه المعايير تشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية إلى أن أسباب توقف الدعم ترتبط بمؤشرات تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة، من بينها امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو السكن داخل تجمعات سكنية فاخرة، إلى جانب سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.

وأوضح محمد شتا أن وزارة التموين فتحت اعتبارًا من اليوم الأحد باب التظلمات للمواطنين الذين تم إيقاف الدعم عنهم، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث البيانات عبر خدمة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية.

وأكد محمد شتا أن المواطنين مطالبون باستكمال جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة وغيرها من المعلومات المطلوبة، تمهيدًا لفحص التظلمات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المعتمدة.