يثير تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في الولايات المتحدة أبعادًا قانونية واسعة، إذ يترتب عليه، وفق القوانين الأمريكية، تجميد الأصول المالية التابعة للجماعة، وحظر التعامل مع الكيانات المرتبطة بها، إلى جانب ملاحقة الأفراد الداعمين لها قضائيًا.

ويواجه تطبيق القرار المحتمل تحديًا رئيسيًا، يتمثل في أن الإخوان لا تعمل ككيان موحد داخل أمريكا، بل عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات التي تحمل أسماء مختلفة، ما يجعل تنفيذ أي تصنيف رسمي مسألة قانونية معقدة قد تستغرق وقتًا طويلًا.

خارجيًا، قد ينعكس التصنيف المحتمل على علاقات واشنطن مع دول فى الشرق الأوسط، لا سيما الدول التي تخوض مواجهات مباشرة مع الجماعة، ويرى مراقبون أن الخطوة – إن تمت – قد تُفهم باعتبارها انحيازًا أمريكيًا لرؤية بعض الحلفاء الإقليميين في ملف مكافحة التطرف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن ملامح أي إعلان رسمي بشأن الإخوان، وسط تقديرات بأن القرار سيحمل أبعادًا قانونية وسياسية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.