مع اقتراب عام 2025 من نهايته، يكشف تقرير الأمم المتحدة عن مشهد حضري متغير، حيث تتصدر المدن العملاقة قائمة أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان.

هذه المدن لم تعد مجرد مراكز اقتصادية أو ثقافية، بل أصبحت عوالم قائمة بذاتها، تضم عشرات الملايين من البشر، وتشكل تحديات وفرصاً غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية، والخدمات، والاستدامة.

تحتل العاصمة الإندونيسية جاكرتا المركز الأول عالمياً، بعدد سكان يصل إلى 41.9 مليون نسمة، ما يجعلها أكبر تجمع حضري على وجه الأرض.

هذا النمو الهائل يعكس التحول الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، لكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة حول قدرة المدينة على مواجهة مشاكل الازدحام والتلوث وإدارة الموارد.

من بين أكبر عشر مدن في العالم، تقع تسع في القارة الآسيوية، وهو مؤشر واضح على التحول الديموغرافي نحو الشرق.

دكا في بنجلادش تأتي ثانية بـ36.6 مليون نسمة، تليها طوكيو بـ33.4 مليون، ثم نيودلهي وشنغهاي وجوانجتشو، وكلها مدن تواجه تحديات الإسكان والنقل في ظل النمو المتسارع.

وبالنسبة للقاهرة عاصمة مصر فقد احتلت المركز السابع عالمياً بـ25.6 مليون نسمة، لتكون أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان.

هذا الرقم يعكس مكانة القاهرة كمركز حضري رئيسي في الشرق الأوسط، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حجم النمو المتسارع للمدينة التي تشهد عمليات بناء وتخطيط يومية.

لا تقتصر القائمة على آسيا وحدها، إذ نجد مدناً من أميركا اللاتينية مثل ساو باولو وبوينس آيرس، ومن إفريقيا مثل لاجوس ولواندا، إضافة إلى نيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

هذا التنوع الجغرافي يوضح أن ظاهرة التمدن ليست حكراً على منطقة بعينها، بل هي اتجاه عالمي يفرض إعادة التفكير في سياسات التنمية.

مع هذا التوسع الحضري، تبرز تحديات ضخمة تتعلق بالبنية التحتية، وإدارة الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية.

المدن العملاقة تحتاج إلى حلول مبتكرة في النقل العام، والطاقة النظيفة، والتخطيط العمراني، لتجنب التحول إلى بؤر للأزمات البيئية والاجتماعية.

يفتح تقرير الأمم المتحدة الباب أمام نقاش عالمي حول كيفية جعل هذه المدن أكثر قابلية للعيش وأكثر استدامة.

فالنمو السكاني في المدن الكبرى ليس مجرد ظاهرة ديموغرافية، بل هو عامل رئيسي سيحدد شكل الاقتصاد العالمي، وأنماط الحياة، والسياسات خلال العقود المقبلة.