أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الجديدة من التيسيرات الضريبية التي جرى استعراضها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وجاء الإعلان، موضحًا أن هذه التيسيرات تأتي ضمن المرحلة الثانية لخطة شاملة تستهدف تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا.

المرحلة الثانية من التيسيرات

أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية تأتي في إطار المرحلة الثانية من التيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تابع جميع تفاصيلها وناقشها بدقة، حرصًا منه على توجيه الدعم في المسار الصحيح، وأن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن تكون الحزمة الجديدة متكاملة وشاملة، بما يضمن استفادة القطاعات التي تحتاج إلى دفعة إضافية لتنشيط أعمالها، مؤكدًا أن الهدف هو توسيع قاعدة المستفيدين وتقديم دعم فعلي للقطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد.

أكد مصطفى مدبولي، أن التيسيرات الجديدة تستهدف منح القطاعات الإنتاجية والخدمية مساحة أكبر للتحرك، بما يساعدها على تحسين أوضاعها المالية وتوسيع نطاق عملها، وأن هذه القطاعات تُعد المحرك الرئيسي لأي نمو اقتصادي حقيقي، ومن ثمّ فإن دعمها يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة، إذ أن الحزمة الضريبية ستسهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء على الشركات والمؤسسات، ما يتيح لها تعزيز قدراتها الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع تنافسية السوق المحلي.

التيسيرات في خطة الدولة الاقتصادية

أشار مصطفى مدبولي، إلى أن هذه الخطوات تأتي امتدادًا لمسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات العمل أمام رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب سياسات مرنة وسريعة الاستجابة، وأن تقديم مثل هذه الحزم يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتمكينه، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تقديم كل ما يلزم لدفع عجلة النمو.