أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين هذا العام تمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقل الإقليمي والدولي للدولة المصرية، وتعزز مكانتها كطرف فاعل في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العالمية.

وأضاف الفار، في تصريحات صحفية اليوم، أن حضور مصر فعاليات القمة يفتح آفاقًا واسعة لـ تعميق التعاون مع أكبر الاقتصادات العالمية، خاصة في مجالات الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الوجود المصري داخل أهم تجمع اقتصادي عالمي يساهم في زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، ويعزز من خطط زيادة الصادرات المصرية، سواء عبر الشراكات الجديدة أو من خلال دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي، بما ينعكس مباشرة على تقليص فجوة الميزان التجاري ورفع معدلات التشغيل.

وأشار الفار إلى أن مناقشات القمة ركزت على تطوير آليات التمويل الدولية ودعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تستفيد منه مصر عبر برامج التعاون المشتركة، خاصة في البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والأمن الغذائي.

وأكد أن مشاركة مصر في مجموعة العشرين تعزز أيضًا التعاون مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات الكبرى، بما يدعم خطط الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم النائب أحمد الفار بأن الحضور المصري في هذا المحفل الدولي يؤكد أن الدولة تسير في مسار تنموي واضح يعتمد على الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون الدولي وزيادة الصادرات وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وفق رؤية مصر 2030.