دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضى، ليبدأ مرحلة جديدة أنهت عقودًا من الجدل بين المالك والمستأجر. فالقانون لم يقتصر على تحديد مدد الإيجار، بل وضع 3 حالات واضحة للإخلاء الفورى عند مخالفة الضوابط، بهدف إنهاء سوء استخدام الوحدات وتحقيق العدالة بين الطرفين.

• تنص المادة السابعة على أحقية المالك فى استرداد وحدته إذا ظلت مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر.

• يأتى هذا البند لمواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التى تستهلك موارد الإسكان دون استفادة.

• دراسات سابقة كشفت وجود آلاف الشقق المغلقة لسنوات، رغم أزمة السكن واحتياج المواطنين لوحدات مناسبة.

• يفقد المستأجر حقه فى شغل الوحدة إذا ثبت امتلاكه أو امتلاك أفراد أسرته المقيمين معه لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة بنفس المدينة أو فى نطاق قريب.

• فى هذه الحالة يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري.

• الهدف هو منع الجمع بين أكثر من وحدة خاضعة للإيجار القديم، باعتبار ذلك استفادة غير عادلة بالدعم الإيجارى على حساب آخرين بحاجة إلى سكن.

• أنهى القانون عهد العقود الممتدة دون سقف زمني.

• حدد مدة الإيجار بـ 7 سنوات للسكن و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.

• بانتهاء المدة، يصبح على المستأجر إخلاء الوحدة ما لم يوقِّع عقدًا جديدًا مع المالك.

• هذا الإجراء يعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بعد سنوات طويلة من الجمود.