نفى الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بشدة الاستعانة في الحزب برجال الأعمال واستخدام المال السياسي كوسيلة غير شرعية لجذب أصوات الناخبين في سباق الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنها التهمة الوحيدة التي لا تتناسب مع حزب الجيل الديمقراطي.

وقال "هجرس"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، إنه ​رغم أن رجال الأعمال يُعدون فئة أساسية من فئات المجتمع ويجب أن يمثلوا في الحياة الحزبية، إلا أن المشكلة ليست في وجودهم، بل في هيمنتهم؛ موضحًا: "وجود رجال الأعمال بشكل طاغٍ داخل أي حزب سياسي يؤدي إلى تدخلهم في إدارة شؤون الحزب"، كما يتسببون في "تحكّم في المناصب القيادية داخل الحزب، ويتحكمون في هوية من يصل ومن لا يصل إلى البرلمان.

​وأكد أن حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة النائب ناجي الشهابي، يتجنب هذا الخطر ويحتضن الشباب غير المشتغلين بمهن المال، ويحافظ على نسبة محدودة وصلاحيات مقيدة لرجال الأعمال لضمان عدم التدخل في المسار السياسي للحزب.

​وكشف الدكتور حسن هجرس عن خطورة المال السياسي على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن التجاوزات المالية تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو أساس الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون ممارسة الحقوق السياسية تُحدد سقف الإنفاق للدعاية الانتخابية.

وانتقد بشدة مرشحي رجال الأعمال الذين يتجاوزون القانون، قائلاً: "أنت اليوم رجل أعمال سياسي، وعليك الالتزام بالحد الأقصى للدعاية.. إن لم تلتزم، لا تصلح للانتخابات"، كاشفًا عن مثال حي في دائرته: "أنا لدي في دائرة مركز المنصورة ما يقرب من 51 مرشحاً، اليوم، عندما نجد أن 4 مرشحين منهم فقط يصرفون 100 مليون جنيه، فكيف سيعرض الـ 51 مرشحاً الآخرون أنفسهم على الناخبين؟".

وأكد أن الإنفاق المفرط يقضي على المنافسة الشريفة ويمنع الناخب من اختيار بدائل حقيقية.