في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أكدت مديرية الإسكان بمحافظة بني سويف عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص وحدات سكنية بعدد من مراكز المحافظة، مشددة على أن تلك الإعلانات لا تمت بصلة إلى وزارة الإسكان أو أي جهة حكومية معنية، وأنها تهدف فقط إلى تضليل المواطنين واستغلال حاجتهم للسكن.

وأوضح المهندس أحمد رمزي، وكيل وزارة الإسكان ببني سويف، أن شخصًا مجهول الهوية يُدعى “م. إ. ف.” قام بنشر إعلان مزيف على أحد صفحات “فيس بوك”، يزعم فيه استقبال أوراق المواطنين لتخصيص وحدات سكنية بمناطق سدس الأمراء والفشن والواسطى والنويرة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 350 ألف جنيه للوحدة، تحت مسمى "مبادرة التخصيص المباشر"، مؤكدًا أن هذا الإعلان عارٍ تمامًا من الصحة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تخصيص الوحدات السكنية يتم فقط من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا للإعلان عن أي طروحات أو إجراءات تخص تخصيص وحدات سكنية جديدة، موضحًا أن أي تعامل مع أفراد أو صفحات غير رسمية يُعد مخالفة جسيمة للقانون.

وشدد “رمزي” على أن مديرية الإسكان لم تُفوض أي شخص أو جهة لاستقبال طلبات المواطنين أو التقديم في مشروعات تخصيص وحدات سكنية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر المنصات غير الرسمية. كما أشار إلى أنه تم إعداد مذكرة قانونية شاملة لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروّجي تلك الإعلانات المضللة.

وأكد وكيل الوزارة أن الدولة حريصة على الشفافية في جميع مشروعاتها السكنية، وأن جميع خطوات تخصيص الوحدات السكنية تتم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة والإعلانات الرسمية المنشورة عبر مواقع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري فقط.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تخصيص الوحدات السكنية في بني سويف يخضع لرقابة كاملة من الجهات المعنية، ضمن منظومة تهدف إلى توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات، وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.