انطلقت اليوم في باريس، محاكمة عشرة أشخاص، 8 رجال وامرأتين، بتهمة التنمر والتشهير ضد السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، على خلفية شائعات تشكك في هويتها الجنسية.

وتم توجيه اتهامات نشر تعليقات وخرافات مضللة على الإنترنت، تزعم بأن السيدة ماكرون ولدت رجلاً تحت اسم أخيها جان ميشيل، واتهموها أيضاً بأنها استبدلت هويتها الجنسية.

وانتشرت هذه الشائعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، حيث تزعم أن بريجيت ماكرون المولودة باسم بريجيت تروغنو لم تكن موجودة أبداً، وأن شقيقها جان ميشال غير جنسه ليصبح هي، ما آثار موجة من الاتهامات الأكثر خطورة تصل إلى إساءة معاملة الأطفال.

يأتي هذا الإجراء القضائي كجزء من حملة مكثفة من الزوجين ماكرون للدفاع عن سمعة السيدة الأولى، وسط تصاعد الاستغلال السياسي لهذه الشائعات من قبل اليمين المتطرف وأنصار نظريات المؤامرة.

وبدأت هذه الشائعات في الانتشار بشكل واسع بعد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا في عام 2017، وتكررت بانتظام على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط المشككين بفعالية لقاحات كوفيد-19 واليمين المتطرف.

ووفقاً لتقارير فرانس 24، فإن هذه الادعاءات تعد جزءاً من حملات تضليل أوسع تستهدف النساء السياسيات البارزات حول العالم، مثل السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، ونائبة الرئيس الأمريكية السابقة كامالا هاريس، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أرديرن، بهدف السخرية والإذلال من خلال التشكيك في هويتهن الجنسية أو ميولهن الجنسية.

وقد رفع ماكرون وزوجته سابقًا، عدة دعاوى قضائية متشابهة، كما حدث ضد مؤثرة أمريكية نشرت معلومات مماثلة في يوليو 2025، مطالبين بتعويضات مالية كبيرة.

وفي تصريحات سابقة، أكد ماكرون أنه لن يتوقف عن الدفاع عن كرامة زوجته، مشدداً على أن هذه الحملات تهدف إلى التقليل من شأن النساء في السياسة.