كتبت بتول عصام

حددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آلية جديدة تنظم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني، إذ تهدف إلى منع أي تداخل بين قرارات المحكمة ورؤية الكنيسة، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الأسر المسيحية، حيث أصبحت إجراءات الطلاق تتم فقط عن طريق المحكمة، بينما يظل دور الكنيسة رعويًا واستشاريًا في محاولة الإصلاح بين الطرفين أو تقديم الرأي الديني عند الطلب.

ووفقًا للنظام المعتمد، يُلزم القاضي بطلب رأي الكنيسة في الحالات التي يصعب فيها التحقق من الوقائع أو إثبات أسباب الطلاق، وتُمنح الكنيسة مهلة 40 يومًا للرد. ويكون هذا الرأي استشاريًا، غير ملزم للقاضي، لكنه ملزم بتوضيح أسباب عدم الأخذ به إذا قرر ذلك في حيثيات الحكم.

تؤكد الكنيسة فيما يخص الزواج الثاني، أنها تحتفظ بحقها الكامل في منح التصريح أو رفضه، حتى بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق، التزامًا بتعاليمها وشرائعها الخاصة.

- بطلان الزواج بسبب الغش أو الإكراه أو وجود سبب سابق للعقد يمنع استمراره.
- ثبوت واقعة الزنا.
- تغيير الدين أو الطائفة لأحد الزوجين.
- انقطاع الحياة الزوجية فعليًا لمدة ثلاث سنوات متصلة في حال عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات في حال وجودهم.
- وجود أسباب قهرية مثل الإدمان، العنف المفرط، أو ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي" أي وجود قرائن قوية على الخيانة الزوجية.

وفي جميع الحالات، يتم بحث الملف بشكل فردي، وبعد صدور حكم الطلاق المدني، تُدرس الحالة من قبل الكنيسة لتقرير ما إذا كان يحق لأحد الطرفين أو كليهما الحصول على تصريح بالزواج الثانى.