لم تكن محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مجرد جلسة قضائية عابرة، بل مثلت فصلًا جديدًا في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في السياسة الفرنسية. ففي قاعة المحكمة الجنائية بباريس، الخميس، صدر حكم بالسجن خمس سنوات على الرجل الذي شغل قصر الإليزيه بين عامي 2007 و2012، في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع، ما أعاد فتح جروح سياسية وقانونية مرتبطة بالملف الليبي.

الحكم القضائي وتبرئة من تهم أخرى

المحكمة الجنائية اعتبرت ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، مذنبًا في تهمة “التآمر الجنائي” بشأن تمويل غير قانوني لحملة 2007، لكنها برأته من التهم الأخرى التي تضمنت التستر على اختلاس أموال عامة. ورغم أن الحكم بالسجن صدر لخمس سنوات، إلا أن التنفيذ لم يكن فوريًا، ما يعكس تعقيدات القضية وتداخلاتها السياسية والقضائية.

خيوط تصل إلى ليبيا

المدعون أكدوا أمام المحكمة أن ساركوزي ومساعديه عقدوا اتفاقًا مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، لتأمين تمويل غير مشروع لحملة ساركوزي الرئاسية التي انتهت بفوزه عام 2007. وبحسب ما ورد، فإن النظام الليبي طلب مقابل ذلك امتيازات دبلوماسية وتجارية، مع وعود من ساركوزي بتحسين صورة القذافي…