أدرجت الأمم المتحدة 68 شركة جديدة إلى القائمة السوداء لشركات من 11 دولة، تقول إنها متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية من خلال علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوكالة اسوشيتد برس، تسلط القائمة الجديدة الضوء على الشركات التي تمارس أعمالا تعتبر داعمة للمستوطنات، التي يعتبرها الكثيرون غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتشمل القائمة مجموعة من الشركات، مثل موردي مواد البناء وحفارات التربة، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الأمن والسفر والخدمات المالية.

هؤلاء يدعمون إسرائيل.. منظمة العفو الدولية تنشر قائمة "شركاء الإبادة"

تضم القائمة، المعروفة رسميًا باسم "قاعدة بيانات الشركات"، الآن 158 شركة، غالبيتها العظمى إسرائيلية أما الشركات الأخرى فهي من الولايات المتحدة وكندا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورج.

ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى القائمة شركة مواد البناء الألمانية "هايدلبرغ ماتيريالز"، وشركة أنظمة السكك الحديدية البرتغالية "ستيكونفر"، وشركة هندسة النقل الإسبانية "إينيكو". من بين الشركات التي لا تزال مدرجة على القائمة، شركات قطاع السفر الأمريكية، مثل إكسبيديا جروب، وبوكينج هولدينجز، وإير بي إن بي.

أضيفت 68 شركة جديدة يوم الجمعة، بينما شطبت سبع شركات أخرى. وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تقييمها في هذه الجولة 215 شركة، ولكن من المتوقع أن تُدرج مئات الشركات الأخرى في القائمة مستقبلًا.

صرحت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "تتحمل الشركات العاملة في سياقات النزاع مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت: "ندعو الشركات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان".

وتنشط الشركات المدرجة في القائمة المحدثة بشكل رئيسي في قطاعات مثل البناء والعقارات والتعدين والمحاجر وقد أبلغ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أعدت القائمة، الشركات بإدراجها ومنحها حق الرد.