تزامنا مع احتفاء المملكة العربية السعودية الذكرى الـ 95 لعيدها الوطنى، تناول تقرير صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، تاريخ العلاقات الأخوية والأهداف المشتركة والرؤى الموحدة بين مصر والمملكة، حيث أشار التقرير إلى أن الأزمات والتحديات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط برهنت على أن التنسيق السعودي المصري ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن القومي للبلدين وللمنطقة ككل؛ فالتشابك الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين القاهرة والرياض جعل من تعاونهما ركيزة لا غنى عنها لحماية الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامات الفوضى والصراعات.

ويأتي اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام ليجسد فرصة لإبراز قيمة هذه العلاقة الممتدة لعقود، والتي لم تتوقف عند حدود التنسيق السياسي والأمني، بل شملت أيضًا الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون الثقافي والتعليمي، بما يعكس طبيعة التحالف الشامل بين أكبر دولتين عربيتين.
لقد صمدت العلاقات بين القاهرة والرياض أمام مختلف المنعطفات التاريخية، وتحوّلت إلى نموذج للعلاقات العربية البينية، وهذا ما تجلّى في مواقف عملية مشتركة خلال أزمات كبرى شهدتها المنطقة، حيث وحّد البلدان جهودهما دفاعًا عن قضايا الأمة وصونًا لمصالحها الاستراتيجية.
واليوم، ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بملفات الطاقة والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذا التعاون الراسخ، وتطوير آليات جديدة للتنسيق تتناسب مع حجم التحديات الراهنة والمستقبلية. فالتحالف السعودي المصري لم يعد مجرد علاقة ثنائية بين دولتين شقيقتين، بل أصبح أحد أعمدة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.
وبالنسبة إلى التنسيق والتشاور السياسي، يوضح التقرير ، أن العام الماضي، وتحديدًا في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2024، قد شهد زيارة تاريخية قام بها الأمير محمد بن سلمان  إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم التوقيع على محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، و الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وخلال الشهر الماضي، في اليوم الحادي والعشرين من أغسطس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى مدينة نيوم، وعقد جلسة مباحثات التقى خلالها شقيقه الأمير محمد بن سلمان، تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.
وجاءت هذه الزيارة استجابةً لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته وبجواره الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها ضيف المملكة.
في اليوم نفسه، أجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري، مع معالي الوزير الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، وذلك تفعيلًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشقيقهما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
وتتبنى الرياض والقاهرة مواقف متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة، فعلى صعيد الجانبين الدفاعي والأمني، عبّر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيزه، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبّرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبّرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق.
وفي الشأن اليمني، تؤكد المملكة ومصر دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها، وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
ويرى الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تُعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
وفي الشأن السوداني، تشدد مصر والمملكة على أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع السوداني وصولًا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.
في الشأن الليبي، تدعم الرياض والقاهرة الحل الليبي - الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

وبالنسبة للتعاون التجاري والاستثمارى فقد شهد العام الجاري زخمًا كبيرًا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة، ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تبادل الوزراء والمسؤولون في كلا البلدين الزيارات.
وخلال زيارة ولي العهد إلى القاهرة في أكتوبر الماضي، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
كما أشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة  مصر وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين، كما أشادا بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م أكثر من (11) مليار دولار، بمعدل نمو (38%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة، والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.
كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية)، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وفي السابع عشر من شهر فبراير الماضي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات، وعبر دولة رئيس مجلس الوزراء عن حرص مصر على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصةً من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أهمية التعاون في تحسين كفاءة الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية بين البلدين.
قبل ذلك التاريخ بيوم، زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث التقت فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية، مع التركيز على التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الثامن عشر من نفس الشهر، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية.
وفي الثاني عشر من شهر مارس، وافق البرلمان على اتفاقية ثنائية مع السعودية لحماية الاستثمارات المتبادلة، بهدف دفع حركة رأس المال وخلق فرص جديدة وتنمية اقتصادية مشتركة.
وفي العاشر من شهر إبريل الماضي، بدأ وفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف السعودية زيارة إلى القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، من خلال تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، مما ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تتميز بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي.
في الرابع من يونيو الماضي، وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لتعزيز التعاون الصحي، شملت المذكرة مجالات الصحة العامة، والتأمين الصحي، والصحة الإلكترونية، والرعاية الصيدلية، وتم تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل المذكرة، كما بحث الوزيران الإجراءات التنفيذية للبعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2025، والتعاون في التحول الرقمي، وصناعة الأدوية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني.
وسبق لمجلس التنسيق السعودي المصري، الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أبرم 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان، والبترول، والتعليم، والزراعة، والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى القصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.
وعلى صعيد التبادل الثقافي والفني والسياحي، يعد التراث الثقافي والإنساني المشترك لشعبي المملكة ومصر واحدًا من أهم أركان التقارب بين البلدين، وغني عن البيان أن التعاون على المستوى التراثي والثقافي والإعلامي بين السعودية ومصر يكاد ألا يتوقف، فالمملكة حريصة على الحضور الدائم في الفعاليات الثقافية المصرية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الفعاليات الفنية، سواء في دار الأوبرا أو المسارح أو المناسبات الموسيقية والغنائية والمعارض التشكيلية والأمسيات الشعرية، بينما تصدح أصوات فناني ومطربي مصر في سماء المملكة خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، كما تشارك الفرق الفنية المصرية في المهرجانات التي تستضيفها المملكة، فضلًا عن الإسهامات في المعارض الفنية والتراثية وسباقات الهجن ومهرجانات التمور التي تنظمها المملكة بشكل دوري.
وفي يناير الماضي، شاركت المملكة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بتمثيل قوي من هيئة الأدب والنشر والترجمة وعدة جهات حكومية وثقافية أخرى، ضمن جناح مميز نال إقبالًا واسعًا من الزوار، وقد عرضت المملكة من خلاله برامج ومبادرات تطوير قطاع النشر والترجمة، في إطار جهود تعزيز حضورها الثقافي في المنطقة.
في المقابل فقد نظم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالرياض أمسية بعنوان "لقاء الأشقاء" في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية من البلدين، إلى جانب مشاركة أدبية وشعرية من مصر والسعودية، ما يعزز التواصل الثقافي الشعبي الرسمي.
وفي نهاية العام الماضي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة بالقاهرة.