مع استمرار التراجعات التي تشهدها البورصة المصرية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، عاد ملف البيع على المكشوف "الشورت سيلينج" إلى صدارة الاهتمام باعتباره أداة استثمارية ضرورية لتقليل الخسائر وتوفير السيولة، خاصة في أوقات الهبوط.

تجربة محدودة منذ الإطلاق

ورغم إطلاق الآلية في مصر عام 2019، إلا أن استخدامها ظل محدودًا للغاية، حيث لم تسجل سوى حالات معدودة من التنفيذ.

ويعزو الخبراء ذلك إلى تعقيد إجراءات الإقراض، وضعف البنية التحتية الرقمية، إلى جانب غياب الحوافز الكافية لشركات السمسرة لتفعيل الأداة.

إصلاحات جذرية مطلوبة

يؤكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن "الشورت سيلينج" يعد من الأدوات الرئيسية في أي سوق مالي متطور، موضحًا أنه يتيح للمستثمرين تنويع استراتيجياتهم وإدارة المخاطر.
ويضيف أن التجربة المصرية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، خاصة مع التوجه لطرح سوق المشتقات.

من جانبه، يرى محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن نجاح التجربة في السعودية والإمارات جاء نتيجة تبسيط آليات الإقراض والاقتراض، وتوفير نظام إلكتروني متكامل يسمح بتنفيذ العمليات بسرعة وكفاءة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب.

جذب السيولة الأجنبية وتعميق السوق

ويشير الخبير المالي خالد راشد إلى أن تطوير "الشورت سيلينج" يمكن أن يسهم في جذب السيولة الأجنبية التي تبحث عن أدوات متنوعة للتحوط والاستثمار، موضحًا أن الأسواق الإقليمية المتقدمة أصبحت معيارًا للمقارنة، وأي قصور في الأدوات المالية يضعف من تنافسية السوق المصرية.

ضوابط مطلوبة لتقليل المخاطر

في المقابل، يحذر المحلل المالي أحمد العلي من مخاطر التطبيق غير المنضبط لهذه الآلية، لافتًا إلى أن البيع على المكشوف قد يزيد من الضغوط على أسعار الأسهم في فترات الأزمات إذا لم تقترن الآلية بضوابط رقابية وحدود سعرية واضحة.

خطوة نحو أسواق أكثر تطورًا

ويرى الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب تبسيط إجراءات الإقراض، وتفعيل دور شركات السمسرة في توفير الأسهم، إلى جانب الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة. ويؤكدون أن الدمج بين تطوير "الشورت سيلينج" وإطلاق سوق المشتقات سيشكل نقلة نوعية تعزز من عمق السوق وقدرته على مواجهة التذبذبات.