غير مصنف

البنك المركزي يقرر "تخفيض سعر الفائدة" على الإيداع والإقراض "200 نقطة أساس"

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22%.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في خطوة تأتي انعكاسا لتقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وأوضح البنك في بيانه أن الأسواق العالمية شهدت مؤخرا بوادر تعافي للنمو واستقرارا نسبيا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا وسط حالة عدم اليقين الراهنة.

كما لفتت اللجنة إلى أن أسعار النفط والسلع الغذائية شهدت تقلبات محدودة، بينما تظل المخاطر العالمية المتعلقة بالنمو والتضخم قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسات التجارية.

وعلى الصعيد المحلي، أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالإسهامات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، ليصل متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024.

وبحسب البيان، فإن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية، ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القريب.

كما سجل سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.

وفيما يخص التضخم، أشارت اللجنة إلى أن التضخم السنوي العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم بدعم من تراجع التطورات الشهرية وفعالية السياسات النقدية المتبعة.

وأكدت اللجنة أن هذا التراجع المستمر للتضخم، مع تحسن سعر الصرف والضغوط الشهرية، أتاح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي، متوقعة أن يستمر التضخم في الانخفاض ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026.

ومع ذلك، حذرت اللجنة من المخاطر الصعودية المحتملة، سواء محليًا أو عالميًا، مثل تحركات الأسعار المحددة إداريًا أو التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا