كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن أسباب حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما: إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه".