قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وضع ضوابط جدبدة بشأن تعديل أو إضافة أنشطة قطع الاراضي الحوش الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في الجلسة رقم 203 .

وأكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الهدف من الضوابط الجديدة هو اتاحة الفرصة لاستغلال الحوش بشكل أفضل وعدم السماح للبعض باستغلال تلك الأراضى استغلال سىء.

وأضاف أن الضوابط الجديدة تمثلت في الاتى:

أولا: يتم تغيير الغرض من استخدام الحوش الزراعية بالكامل في الحالات التي يثبت فيها عدم جدوى استصلاحها كـ ( عدم صلاحية التربة للزراعة - وجود الحوشة الزراعية بجوار ومتاخمة لأنشطة تؤثر بالسلب على جودة المنتجات الزراعية وكذا تضر بعملية الزراعة كالمصانع والورش الحرفية .. - أراضي بور - أشجار ميتة وتعفن الجزور  ويتم تقديم تقرير بذلك من جهة معتمدة ويتم دراسته واعتماده من الادارة المركزية لدراسة المشروعات بالهيئة وفي حالة الموافقة يتم دراسة التعديل الى انشطة غير متعارضه مع الأنشطة المحيطة وكذا غير ملوثة للبيئة كل حالة على حده من خلال اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات وبالضوابط التي تقرها ومنها ( سماحية المرافق القائمة للنشاط المطلوب - تحديد العلاوات المطلوبة نظير تعديل النشاط او تدعيم المرافق ... الخ) وذلك بعد قيام جهاز المدينة باستيفاء كافة الضوابط عليه .

ثانيا: في حال قيام المخصص له الأرض بتبوير الأرض بعد إستصلاحها أو القيام باي إجراء بقصد تغيير الغرض من الإستخدام يتم إلغاء التخصيص فورا.

ثالثا: يحظر تعديل الانشطة الزراعية المثمرة والمنتجة القائمة والتي لا يوجد أي ضرر عليها.

رابعا:  يتم اضافة بعض الانشطة المكملة للنشاط الزراعي القائم وببعض الضوابط وهى كالتالى :..
- سلامة الموقف كاملا اولا " عقاري - تنفيذي حديث - مالي – قانوني"
- الأنشطة المكملة في " محطات الفرز والتعبئة للخضروات والفاكهة - الثلاجات - محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية - المناحل - المشاتل – صوامع التخزين والغلال - منافذ البيع - معارض للإنتاج الزراعي - دار المناسبات - مسكن خاص لمالك الارض - مطعم - ...الخ ) .

-  تكون الاشتراطات البنائية لحالات اضافة هذه الانشطة بما لا يتجاوز نسبة ١٥% ( نسبة بنائية ) من اجمالي مساحة الارض وبارتفاع أرضي واول والردود ٦ متر من جميع الجهات مع الحفاظ على باقي المساحة للاستخدام الزراعي.
- سماحية المرافق نظير اضافة الانشطة وفي حالة عدم السماحية يقوم جهاز المدينة بعمل دراسة متكاملة وبالتنسيق مع قطاع المرافق بالهيئة ومن ثم التنسيق مع السادة المخصص لهم الاراضي لسداد القيمة المقررة نظير التدعيم المطلوب حتى يتسنى لسيادتهم الاستفادة من الموافقة عاليه

- بعد قيام جهاز المدينة باستيفاء كافة الضوابط عليه يتم دراسة كل حالة على حده من خلال اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات

- العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوات اللازمة مقابل اضافة النشاط وزيادة النسبة البنائية والارتفاع

- توفير اماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.