التكامل الكبير بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك فيما يخص الدعم والمبادرات يُعد شاهداً على التغير الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي المهم، فعلى سبيل المثال دشن وزير الطاقة هذا الأسبوع معرض «صُنع في السعودية» الذي ينطلق تحت مظلة موسم الرياض بمشاركة أكثر من 150 شركة في تأكيد أن الجانب الصناعي أحد محركات النمو الاقتصادي المستقبلي.
أظهرت الأبحاث الاقتصادية والتاريخية بشكل كبير أن هناك علاقة وثيقة بين النمو في القطاع الصناعي وارتفاع مستويات التعليم، وطول العمر، وزيادة الدخل الفردي والوطني، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام. على سبيل المثال، عندما كانت بريطانيا في طريق التصنيع، زاد إجمالي الدخل القومي بأكثر من 600% ما بين الفترة 1801 إلى 1901. بحلول عام 1850، كان العمال في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يكسبون في المتوسط 11 ضعفاً أكثر من العمال في الدول غير الصناعية وبحلول عام 2018، كان نصيب الفرد من الدخل في البلدان الصناعية بالكامل أكبر 52 مرة منه في البلدان غير الصناعية. لقد ثبت أن هذه التأثيرات دائمة وتراكمية لأنه يشجع العمال على نشاط أكثر قيمة وإنتاجية مصحوباً بسلع رأسمالية أفضل.
ولعل هونج كونج ذات المساحة التي لا تتجاوز 1000 كيلو متر مربع وتفتقر إلى الأراضي والموارد الطبيعية مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى مثال حي على التأثير الدائم والتراكمي للقطاع الصناعي على الفرد والاقتصاد ككل، والتي يصنف شعبها اليوم واحداً من أكثر شعوب العالم رفاهية. في عام 1960، قبل الدخول في عالم الصناعة كان دخل الفرد في هونج كونج لا يتجاوز 3000 دولار، في العام 2020 بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد في هونج كونج أكثر من 57 ألف دولار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
