وأكد أن التنفيذ ضد الجهات الإدارية سيتم من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات التي تصدرها المحكمة، وإصدار أمرٍ بالتنفيذ خلال مدة تحددها المحكمة وفق ما نص عليه النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، سواءً بتبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو ما يتطلب ضرورة الاطلاع عليه.
وأوضح أن النظام سيكفل حق الجهات الإدارية في تنفيذ السندات الإدارية الصادرة لمصلحتها، وإصدار أوامر التنفيذ والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما يعزز حماية المال العام وحقوق خزينة الدولة.
وبيّن أنه بنفاذ نظام التنفيذ أمام المظالم؛ فإن الامتناع عن تنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام، واستغلال النفوذ الوظيفي لمنع تنفيذها يعد من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.