إغلاق في وجه المُضر

دخل يوم أمس الأول القرار بحظر دخول الخضار والفاكهة من لبنان إلى حيز التطبيق.

بعدما تزايدت عمليات تهريب المخدرات من خلال المنتوجات الزراعية، ولا يظن البعض أن القرار جاء فقط استجابة لإعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، بل إن ما حدث ما هو إلا القليل مما تم ويتم إحباطه من محاولات لإغراق البلد بالمخدرات، وتتعدد الوسائل والطرق لهذه الأفعال، ولا يختلف الهدف في تنوع محاولات تعكير البلاد بأي طريقة كانت.

والدولة والمواطنون يعلمون تماما أننا مستهدفون، واتخاذ الدولة القرارات الصارمة الكفيلة بحماية مقدراتها حق سيادي لا يمكن التساهل فيه بأي صورة كانت، فإذا قيل إن القرار يضر بالمزارعين اللبنانيين، كان من الأجدى تنبه الدولة اللبنانية بحماية أمن الدول التي تتعامل معها تجارياً؛ بحيث لا تتساهل في الكشف المبكر على ما يتم تصديره، وأن تحمي مزارعيها واقتصادها من عبث العابثين، والدولة اللبنانية تعلم أن بها (حزب الله) الذي لا يتوانى من الإضرار بِنَا، وبمقدراتنا، وإذا كانت القوانين اللبنانية تنص على معاقبة الاتجار بالمخدرات فهذا أمر تجرمه كل الدول، ليس فقط في أراضيها، بل يصبح التجريم لو تم تساهل بنقل المخدرات إلى أراضي الغير.

ومن حق الدولة المتضررة أن تمنع أي تبادل تجاري يضر بها ليس فقط في المنتجات الزراعية، بل في كل شيء ينتج عنه الإضرار بالبلاد.

والتباكي على المزارعين وما سوف يلحق بهم من خسائر لمنتوجاتهم الزراعية، كان من الأسلم للدولة اللبنانية حمايتهم قبل حدوث تهريب المخدرات، بالتشديد الرقابي على ما يتم تصديره والتأكد من خلوه من شيء ضار، والضرر المتحقق ليس في تهريب مخدرات فقط، بل تضاف أنواع أخرى من الضرر، فلو أن تلك المنتوجات تم الكشف عليها، وكانت النتيجة أنها تخلّ بالاستهلاك الآدمي، فهي مسؤولية البلد المصدر.

وكثيرا ما أقدمت البلاد على منع المنتوجات الزراعية والحيوانية والسمكية من دخول البلاد إذا كانت مضرة بشعبها، وعلى كل دولة أن تحمي منتجاتها بالتشديد الرقابي، فبلدنا ليس محطة (عمال التراحيل) يرمى بها كل نطيحة ومتردية، وليكن قرار منع المنتجات اللبنانية ناقوساً لدق الجرس في أسماع الدول المصدرة لحماية منتجاتها واقتصادها المعتمد على تلك السلع بالتأكد (والتأكيد) بسلامة سلعهم، وأن محطتنا ترحب بالجميع من غير ضرر أو ضرار، وأن أجهزتنا الرقابية لن تسمح بتوريد أي منتج يضر بنا وإلا سيجد بوابتنا مغلقة أمام وجهه.