المشروعات القومية بسيناء ضرورة للتنمية والأمن القومى.. اعرف التفاصيل

تسعى الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث تنمية حقيقية بشبه جزيرة سيناء، حيث رأى صانعو القرار السياسى فى مصر، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات الأمنية الموجودة هناك هو تدعيم النشاط الاقتصادى، وهو ما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية لأهالى  سيناء، وبالتالى القضاء على كافة الاحتمالات المؤدية لتنامى الظواهر السلبية اجتماعيا مثل التطرف والإرهاب.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه لم تحظ شبه جزيرة سيناء علي مدار تاريخها تقريبًا بأي شكل من أشكال الاهتمام التنموى، ويعزي هذا الأمر لاعتبار أرضها منطقة تخوم صحراوية مفتوحة للدولة المصرية، فسيناء ليس بها أي مقومات للنشاط الزراعي مثل الأنهار والأراضي الخصبة، كما أنها كانت محرومة من مرور الطرق التجارية الأساسية الرابطة بين أوروبا وآسيا، حيث كانت تعبر تلك الطرق فيما قبل حفر قناة السويس بالموانئ الواقعة في منطقتي الإسكندرية والدلتا مرورًا بوادى النيل، وصولًا إلى الموانئ الواقعة على سواحل البحر الأحمر عند السويس والقصير وغيرها من الموانئ.

وتابعت الدراسة: "لذلك لم تعتبر شبه جزيرة سيناء حتى بداية القرن الماضي سوى بوابة عسكرية شرقية للُقطر المصري، فأخطر الهجمات العسكرية التي واجهتها الدولة المصرية جاءت من تلك البوابة، ومنها مثالًا وليس حصرًا هجوم الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد، والفرس في القرن السادس قبل الميلاد، والعثمانيين في القرن السادس عشر ميلاديًا لكن القرن العشرين حمل معه بعض ملامح التطوير التنموي المحدود في شبه جزيرة سيناء، إذ ساعدت التطورات التكنولوجية في مجالات التعدين واستخراج البترول، على خلق مجتمعات سكنية صغيرة قائمة على تشغيل تلك الصناعات وأيضًا قائمة على تشغيل خدماتها اللوجستية مثل النقل بالبر أو البحر".

ولفتت الدراسة إلى أن التنمية فى شبه جزيرة سيناء واجهت الكثير من العثرات، خاصة بعدما تعرضت أرضها خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى العديد من التوترات العسكرية، وهو ما أفضى إلى حرمان سيناء وأهلها من كافة أشكال التطور الاقتصادي والخدمي، ليؤدي ذلك بدوره إلى توفير بيئة صالحة لنمو مختلف الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

وأوضحت الدراسة أنه دائمًا ما تقترن أولى خطوات التنمية في أي نطاق أو إقليم جغرافي، بتشييد الطرق الرابطة بين هذا الإقليم والعالم الخارجي المحيط به، لذلك اهتمت الدولة المصرية منذ سبعة أعوام تقريبًا بتطوير شبكة الطرق البرية الرابطة بين وادي النيل وسيناء، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية الواقعة داخل شبه الجزيرة والمقدرة حتى الآن بأكثر من 20 طريق، البداية كانت بتنفيذ محور 30 يونيو البالغ طوله 210 كم والذي يسهل عملية الترابط الرأسي بين إقليم القاهرة الكبرى والدلتا والبحر الأحمر من جهة، وأقاليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من جهة أخرى.

وشهدت أرض سيناء خلال القرن الماضي مرور عددًا من خطوط القطارات الرابطة بينها وبين وادي النيل، بعضها كان يرتبط بالشام والبعض الآخر كان يرتبط بوادي النيل، إلا أن تلك الخطوط اندثرت بفعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية، إلا أن الخط الرابط بين سيناء والإسماعيلية عند منطقة الفردان، كان هو الوحيد الباقي وذلك لاهتمام الحكومة المصرية بتطويره بين حين وآخر، لكن هذا الخط واجه تعطلاً منذ أواخر التسعينيات نتيجة لعدة عوامل.