من المقدر أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، مسجلا بذلك معدل نمو قدره 10.5%، وبالأسعار الثابتة، يقدر الإنتاج المحلى المناظر بنحو 6.1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 43% عن العام السابق.
ويوضح التوزيع القطاعى للإنتاج المقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو بمعدلات تربو على المتوسط العام للنمو (4.3%) تضم المطاعم والفنادق (23.2%) والاتصالات (15.6%)، والتشييد والبناء (7.8%)، وتكرير البترول (5.7%)، وقناة السويس (5.5%)، الخدمات الصحية (5.5%)، والخدمات التعليمية (4.7%).
أما القطاعات الأخرى، فيتفاوت معدل نموها بین 2.8% و4.1%، عدا قطاع الصناعات التحويلية الذى تأثر بدرجة محسوسة بحالات الإغلاق الجزئى والكلي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويتوقع أن يسجل معدل نمو فى حدود 2.1%، وكذا قطاع الكهرباء (1.9%)، وذلك علاوة على قطاع استخراج الزيت الخام الذى يتوقع أن يشهد نموا سالبا (-3.2%)، تأثرا بالجائحة، وبانخفاض السعر العالمى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
