التنمية فى مصر.. دراسة تكشف جهود الدولة فى تطوير شبكة الطرق

ذكرت دراسة لمركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، أن شبكة الطرق التى يتم نسجها الآن على رقعة القطر المصرى هى ربط ديمجرافى وإعادة هيكلة لبنية المجتمع المصرى، وبنفس الدرجة هى إعادة هندسة لهيكل مصر العمرانى ليخرج من المحدود إلى المتاح، وتنتقل بوصلة التنمية من عزلة المركز المعمور (الوادى والدلتا) إلى مدارات القطر المصرى اللا معمورة نسبياً أو كلياً (الصحراء الشرقية، الغربية، سيناء).

وتابعت الدراسة، أنه تمتد شبكة الطرق بمسار رأسى من الساحل الشمالى الغربى لتصل إلى العلمين الجديدة وقاعدة محمد نجيب ومفاعل الضبعة، مرورا بالمركز حيث الدلتا والقاهرة ومنها إلى الجنوب. وبمسار آخر من المركز (القاهرة ) إلى شرق القطر بامتداده لعاصمة المستقبل (الإدارية) ومنها إلى الساحل الشرقى، صعوداً إلى مدن القناة ومن أسفل قناتها إلى الشمال الشرقى حيث درة تاج الاستراتيجية المصرية سيناء.

وأوضحت الدراسة، أن شبكة طرق مصر تكاد تكون ربط عكسى متعدد الأبعاد بين مسارات جاهزية المستقبل وضرورة تطوير الواقع، فنجد أنها عند تجميعها والربط بين تقاطعات شبكة الطرق المستهدفة والشبكة القديمة، نجد عبقرية الربط الجغرافى بين مصفوفة أحداثيات (الأمن والتنمية) لتكون تلك الشبكة تجسيد حقيقى لربط جسد الدولة المصرية بجغرافيتها، حيث ضرورة الخروج من الوادي، ومستقبلها حيث ضمانة استدامة الموارد والردع الديمجرافي.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك دلالة كبيرة أن مؤشر جودة الطرق هو أحد مكونات مؤشر التنافسية العالمية الصادر سنوياً كمسح واسع النطاق يستعرض آراء رواد و قادة الأعمال، لذلك يمكننا أن ندعى أن مصر فى مرحلة التحضير التكاملى لانطلاقها كنمر اقتصادى خلال الـ 20 سنة القادمة وهو المنتظر بناء على مؤشرات معدلات التنمية، وهو بنفس القدر يجعلنا ندرك المتوقع من التحرك المضاد لدول معادية لعرقلة وتشويه الصعود المصرى القوى.

وتابعت الدراسة، أن مصر الآن أدركت قدرها وقدرتها على إدارة جغرافيتها من خلال مفهوم التنمية الدفاعية أو الدفاع بالتنمية، وذلك وفق رؤية متزامنة تجسدت بتدشين شبكة قومية للربط بين هيكلها العمرانى بمعدلات تنمية تتقاطع مع نقطة الضرورة للأمن، وكلاهما (الأمن والتنمية) يخضع للتوازى دون وقوع فى جدل التضاد والتباين بينهما، لتكون أولويات المستقبل هى الضرورة الحاكمة لمسار التنمية المستهدفة بادراك أن أشكاليات الواقع هو نتيجة لغياب أولوية المستقبل بالأمس ، ليصبح كلاهما على جدول أعمال الدولة المصرية فى نمط تكاملى يحقق معامل الارتباط بين معادلة الأمن والتنمية  .