أسعار القمح في مصر والمتوقعة عالميا
وأضاف أبو صدام: إن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 6.8% خلال يناير الماضي بسبب ارتفاع الطلب العالمي عليه، مع توقعات بخفض مبيعات روسيا من الأقماح نظرا لمضاعفة روسيا للرسوم الجمركية على صادراتها من الأقماح، مما يجعل زيادة الإنتاج العالمي من الأقماح يحمل بشرة خير لمصر بعدما سادت أجواء من القلق نتيجة توقعات تأثر مصر سلبا جراء ارتفاع أسعار الأقماح.
وتابع عبدالرحمن: إن الحكومة قدرت سعر طن القمح في الموازنة الجديدة بـ 199.5 دولار للطن، مما يجعل توقع انخفاض أسعار الأقماح عالميا في ظل زيادة الإنتاج المتوقعة تأتي على رغبة مصر.
أسباب استقرار أسعار الفول ومدى الاحتياج إليه
وكشف نقيب الفلاحين عن أسباب استقرار أسعار الفول البلدي، قائلا: ان أسعار الفول البلدى مستقرة في الوقت الحالي وذلك يرجع إلى زيادة كميات الفول المستورد في الأسواق، مع انخفاض أسعارها بالمقارنة بأسعار الفول البلدي، بالإضافة إلى بدء حصاد المحصول المحلي خلال العروة الحالية، مع صدور قرار وقف تصدير الفول البلدي إلى الخارج.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى زراعة نحو 350 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول البلدي ، حيث يتم زراعة 120 ألف فدان فقط هذا الموسم، مشيرا إلى أننا نستورد ما يقارب الـ 80% من الاستهلاك المحلى.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف فى أسعار الفول البلدي خلال شهر رمضان المبارك، نظراً لزيادة الطلب على الفول المصري والذي يمتاز بجودة عالية عن الفول المستورد.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن أسعار الفول البلدى تتراوح من 15 إلى 16 جنيها فى سوق التجزئة، مضيفاً الى أن تكلفة الفدان تتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه بدون إيجار، حيث يتم حصاد الفول بعد 3 أشهر من زراعته قبل تمام النضج النهائى حتى لا تنفرط البذور على الأرض، ويحدث فقدان كميات كبيرة من المحصول.
ولفت إلى أن الفول البلدي المصرى من المحاصيل الشتوية التي تزرع في عدد من المحافظات على رأسها الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، وسوهاج.
حسانين: احتياطي القمح يكفي 6 شهور
ومن جانبه أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع، مثل القمح، لافتا إلى أنه يتم استيراد ما يصل نحو 40 % إلى 50% من حجم الاستهلاك.
وأشار إلى أنه يتم الاستيراد من روسيا، لافتا إلى أن نوعية القمح تتواءم بصورة كبيرة مع القمح المصري.
وقال إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح مع بداية أزمة كورونا كان 3 أشهر فقط، بينما تم رفع حد المدة إلى 6 أشهر، موضحا أن تداعيات الأزمة لم يكن لها تأثير كبير على مصر نتيجة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من الأقماح خلال أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية بشقيها "الاستيراد والتصدير بكافة دول العالم تضررت من أزمة كورونا".
ولفت حسانين إلى أنه فى الوقت الذي أعلنت فيه موسكو عن مقترح وضع رسوم جمركية على صادرات القمح في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021 فلقد شهد سعر القمح الروسي ارتفاعا بنسبة 10%، بمقدار 500 جنيه في الطن.
وقال إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ونفس الأمر في كل السلع، مما يؤمن موقفنا من الأقماح.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
