قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التى ينتظر الإفراج عنها من أدراج البرلمان للخروج إلى البرلمان ، بعد أن ظل القانون حبيس الأدراج فى البرلمان السابق.
وتكمن أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية فى أنه سيساهم فى علاج الخلل المود فى بعض مواده فيما يتعلق بالزواج و الخطوبة وسن الحضانة والاستضافة.
ووصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الايام القادمة حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة لتدرسه و تعد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة حالات التطليق والفسخ والتفريق.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه اذا غاب الزوج ستة اشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته ولو كان له ما تستطيع الانفاق منه
وإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ، ضربت له المحكمة أجلا لا يزيد على ثلاثة أشهر ، وأعذرت إليه بأنها ستطلقها أن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها ، أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا أو تعذر الوصول لمحل إقامته فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.
ولزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر ، ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
