اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الجيش الإثيوبي بخرق القانون الدولي، بقصف المدنيين خلال الصراع بين الحكومة الانفصالية وجبهة تحرير شعب تيجراي.
ووفقًا لبيان المنظمة الحقوقية، اليوم الخميس، فإن القوات الإثيوبية قتلت 83 مدنيا على الأقل في اندلاع نزاع مسلح في منطقة تيجراي الإثيوبية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص.
وقالت إن الجيش الإثيوبي خرق القانون الدولي من خلال "القصف العشوائي للمناطق المدنية" في نوفمبر 2020.
وأضافت المنظمة أن "القصف بالمدفعية في بداية الحرب أصاب المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق في مدينة ميكيلي وبلدتي هوميرا وشاير"، لافتة إلى أن الضربات أسفرت عن إصابة أكثر من 300 شخص بينهم نساء وأطفال.
وأشار النشطاء إلى "تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء على ما يبدو، ونهب واحتجاز تعسفي"، داعين إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة.
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذه التقارير.
وكانت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، حذرت من خطر ارتكاب جرائم وحشية في إثيوبيا لا يزال مرتفعا ومن المرجح أن يتفاقم، إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية.
وقالت "أليس ويريمو نديريتو"، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأضافت نديريتو في بيان: "يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنفا جنسيا ونهبا للممتلكات وإعدامات جماعية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى أنها تلقت أيضا "تقارير مثيرة للقلق عن شن هجمات ضد المدنيين على أساس دينهم وعرقهم" في مناطق أخرى من البلاد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صدى البلد ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صدى البلد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
