بعد انسحاب الأمن.. متظاهرون يحرقون مكتب الوحدة الإدارية بالقضارف السودانية

أفاد مراسل صحيفة «السوداني» بأن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النيران في مكتب الوحدة الإدارية لسوق القضارف بعد انسحاب القوات الأمنية من محيط المكتب.
اضافة اعلان

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين عمدوا إلى تنفيذ عمليات حرق ونهب في مدينة القضارف شرقي العاصمة الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. 

وتجددت الاحتجاجات ضد الغلاء وأزمات الوقود والخبز من قبل طلاب المدارس وبعض المواطنين بمدينة القضارف، وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية بعدد من الأحياء والسوق الرئيسي. 

وشيد المتظاهرون المتاريس على الطرق، وأشعلوا الإطارات لليوم الثاني على التوالي، وهتفوا بشعارات تنادي بإسقاط والي القضارف سليمان علي موسى.

وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد عمليات اعتداء وتخريب ونهب للمحال التجارية بالسوق العمومي وعدد من المصارف والبنوك.

وما زالت عمليات الكر والفر والمطاردة بين الطلاب والمتظاهرين من جهة والشرطة من جانب آخر.

واعتبرت حكومة ولاية القضارف في بيان صادر عن مكتب الوالي، اليوم الخميس، تتريس الشوارع احتجاجا على الغلاء وزيادة تعرفة المواصلات الداخلية "أحداث شغب".

وقالت حكومة الولاية: إن قوات الشرطة راقبت الموقف لحماية الممتلكات عبر المتابعة والتقييم المستمر للحدث، وأكدت تعزيز القوات للتعامل مع الموقف بحضور وكيل النيابة.

وبحسب البيان فإن الشرطة قامت بواجباتها تجاه حفظ الأمن وبمهنية عالية حماية للممتلكات العامة والخاصة، وتمكنت من السيطرة على الوضع، مؤكدا عودة الأوضاع إلى طبيعتها بسوق مدينة القضارف، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخربين.

ودعت قيادات المزارعين بولاية القضارف إلى اعتصام مفتوح والمطالبة بإقالة والي القضارف بعد أن رفض لقاء وفد لجنة مزارعي القضارف للاحتجاج على فرض رسوم لتجديد المشاريع الزراعية بواقع 116 ألف جنيه للمشروع الزراعي مساحة ألف فدان.

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية للمزارعين بالقضارف ياسر علي الصعب لصحيفة «سودان تربيون» السودانية، عن مواصلة التصعيد السياسي والدخول في اعتصام مفتوح اعتبار من يوم الأحد القادم للمطالبة بإقالة الوالي.

وأوضح أن المزارعين سيغلقون مدخل المدينة وبورصة أسواق محاصيل القضارف بعد إصرار الوالي وعدم اعترافه بالخطأ.

وأشار إلى أنهم دفعوا برؤية إصلاحية لتجاوز الأزمة واستبعد وجود أي دوافع سياسية أو أجندة أخرى من التصعيد لقضايا المزارعين التي وصفها بالمطلبية والعادلة.