بنغازي - سبوتنيك. وبحسب بيان للمجلس فقد وجه "رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة".
وأوضح البيان "نعتبر إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو في الحقيقية انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري نرفضه ولا نسمح به".
هذا وأصدر مجلس النواب الليبي قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض تلك القوانين معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.
تابع أحدث أخبار ليبيا عبر سبوتنيك عربي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة SputnikNews ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من SputnikNews ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
