ليبيا... لهذه الأسباب قرر البرلمان إجراء الانتخابات التشريعية بعد الرئاسية

ونص القانون الذي أقره البرلمان على إجراء الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية بـ 30 يوما، لم يكن ضمن الصيغة الأولى، بحسب أعضاء من البرلمان، إلا أن ما جرى في المغرب دفع البرلمان لتحصين انتخابات الرئيس، خاصة أن وفد المجلس الأعلى للدولة تمسك بإجراء انتخابات الرئاسة بعد 3 أشهر من انتخاب البرلمان، في ظل رفض علني لبعض الأسماء التي ستترشح للانتخابات.

ودفع البرلمان بتحصين انتخابات الرئيس، وذلك لضمان الاعتراف به ودعمه خلال المدة المحددة، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية، حتى لا يتكرر المشهد الحالي، وينتخب برلمان جديد في ظل برلمان حالي خاصة إذا رفضت بعض الأطراف الاعتراف بالرئيس المنتخب.

المجلس الأعلى للدولة بدوره رفض المقترح كما رفض قانون الانتخابات الرئاسية في السابق، وهو ما يعني أن الكثير من التعقيدات أمام إجراء الانتخابات، فيما يتوقف الأمر على الموقف الدولي في تجاه الخطوات التي اتخذت.

وفي الإطار،  قال البرلماني الليبي علي الصول، إن الاستحقاق التشريعي من اختصاص مجلس النواب، وإن والمفوضية هي الجهة المخولة لإجراء الانتخاباتـ وهي تابعة لمجلس النواب، وإن مجلس النواب دوره استشاري فقط.

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نص قانون الانتخابات التشريعية على إجراءها بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية، يعزز فرص إجراء انتخابات رئاسية والاعتراف بها، خاصة أن ليبيا في حاجة لرئيس منتخب من الشارع الليبي بصلاحيات كاملة، تمكنه من إنهاء الفوضى الحاصلة.

ورأى أنه في حال تم إجراء انتخابات برلمانية أولا يمكن عرقلة انتخابات الرئاسة، وهو ما يعني إعادة نفس المشهد الحالي وانتزاع السلطات بين الأطراف المتعددة.

وقال إنه في حال تم إجراء انتخابات متزامنة، يمكن لبعض الأطراف عدم الاعتراف بالرئيس الجديد، وهو ما يعني وجود برلمان جديد وبرلمان حالي ورئيس منتخب، ومعها تزداد الأزمة تعقيدا.

وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يهدف لتعزيز الاستقرار والانتقال لمرحلة توحيد الدولة الليبية في كامل ربوعها.

وفيما يتعلق باعتراض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أوضح أن جماعة الإخوان تدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية دون التطرق للانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي لن يساهم في استقرار ليبيا.

في الإطار ذاته قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن القرار الصادر عن مجلس النواب يخالف الاتفاق السياسي واللائحة الداخلية بشأن نسبة التصويت.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأزمة لا تقتصر على مجلس الدولة، وإنما يرتبط بقبول القوى المتصارعة بالقانون أو بالذهاب للانتخابات على هذا النحو.

وأشار إلى أن الأطراف الساعية لعرقلة الانتخابات تجد في هذه الجوانب ثغرة لتعطيل المسار السياسية بدعوى عدم التوافق على هذه القوانين.

ولم تتوصل لقاءات المغرب التي عقدت بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا نهاية الشهر المنصرم إلى أي نتائج إيجابية، رغم الإشارة في البيان الختامي إلى طلب دعم المجتمع الدولي.