أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيحدثان تأثيراً إيجابياً في المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان، اليوم الأحد - "أن الكاظمي التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعبر عن تطلّع العراق حكومةً وشعباً، إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات"، مبيناً أن "العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي، والتأثير الإيجابي في المنطقة".
وشدّد الكاظمي، على الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وقال الكاظمي، إن "العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر أكتوبر المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات؛ استجابةً لإرادة العراقيين، ولأجل أن تكون نتائج الانتخابات المعبّر الحقيقي عن إرادتهم".
وفى سياق متصل، أكد الكاظمى على حرص بلاده على تذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمارات الكويتية عبر سن التشريعات ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإدارية لجذب المستثمر الكويتي.
وقال الكاظمي إن "أبواب العراق مفتوحة أمام المستثمر الكويتي "، داعيا رجال الأعمال الكويتيين إلى اغتنام فرص الاستثمار في العراق باعتباره بيئة خصبة لذلك، مستدركا بأنه من غير المقبول أن يكون التبادل التجاري بين البلدين بهذا المستوى الخجول.
وأكد الكاظمي أن سن التشريعات الجاذبة للاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمرين لن يمس سيادة العراق بل يعود بالنفع على اقتصاده ورفاهية مواطنيه، كما تعهد بمعالجة كافة العقبات التي تعترض المستثمر الأجنبي وتقديم التطمينات له.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، "إن مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق، وإن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه"، معبرا عن أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.