تحذيرات من سيناريو التقسيم على أساس طائفي في تشاد

العديد من أحزاب المعارضة ترى أن الدور الفرنسي يسعى لإبقاء المجلس الحالي باعتباره الامتداد لحليفها الذي قتل منذ أيام، في حين يؤكد المجلس الالتزام بجميع الاتفاقيات والتعهدات السابقة مع الدول الأخرى، وهو ما يراها البعض مقابل الدعم الفرنسي.

وبحسب الخبراء فإن فرنسا تخشى من دخول بعض الدول في منافسة معها من خلال علاقات قوية مع بعض الأطراف في تشاد، أو حتى مع الحكومة الحالية، وأنها تبذل كل جهودها لمنع مثل هذه التطورات.

في البيانات الرسمية السابقة شددت فرنسا على أهمية "الانتقال السلمي" للسلطة في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وأعلن الإليزيه أن باريس "تعرب عن تمسكها الثابت باستقرار تشاد ووحدة أراضيها".

في الإطار ذاته حذر خبراء من تحركات مشبوهة لتقسيم تشاد على أساس طائفي، وأكدت بعض المصادر أن هذه التحركات مدعومة من دول متنافسة قد تستغل الخلاف السياسي الحالي كغطاء لتنفيذ سيناريو التقسيم.

وبحسب المصادر أن بعض هذه الدول تتواجد في أكثر من دولة من دول الصراع، وأنها تساند المسلمين في تشاد في الخروج ضد الموقف الفرنسي ومن يسانده.

من ناحيته قال المحلل السياسي التشادي: إن "فرنسا تقف قلبا وقالبا مع المجلس العسكري، بل كانت لديها اليد الطولى في فرضه كأمر واقع بعد الرحيل المفاجئ لحليفها الأول في منطقة الساحل الإفريقي".

وفيما يتعلق بالفترة الدستورية المحددة بـ 45 يوما بعد شغور منصب الرئيس والتي يفترض أن يتم الدعوة خلال لانتخابات جديدة، يضيف المحلل إلى أن الإجماع بين جميع الفاعليين السياسيين يذهب نحو  استحالة تنظيم انتخابات بحكم البيئة السياسية، غير المهيئة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تضمن مشاركة الجميع بمن فيهم المعارضة المسلحة.

فيما يتعلق بالدور الفرنسي حاليا، يذهب المحلل نحو أن "فرنسا تسعى لإبقاء المجلس، بالرغم من خطاباتها في خطاباتها تقول عكس ذلك".

ويشير إلى أن "التحركات على الأرض لا تبدو أنها تحمل نفس التصريحات الرسمية الفرنسية، وأن فرنسا مارست بعض الضغوط عبر سفارتها في انجمينا من أجل القبول بالمجلس والمشاركة في الحكومة، لإضفاء شرعية سياسية له رغم الخلاف على الناحية الدستورية".

فيما يتعلق بالرهانات المستقبلية، تتجه الأوضاع نحو المزيد من التهدئة، خاصة في ظل الحضور الفرنسي في المشهد، إلا أن هذا الهدوء مرتبط بموقف الأحزاب السياسية المعارضة التي قد تصعد خلال الفترة المقبلة، حسب الخبير.

فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الجديدة وفرنسا، يشير المحلل السياسي إلى أن "باريس تدعم الحكومة المنبثقة عن المجلس العسكري الذي أكد المحافظة على تحالفاته وتعهداته في المنطقة، وخاصة فرنسا في حربها على الإرهاب".

العابد مصطفى البشير، المفوض باللجنة الوطنية لحقوق  تقف مع المجلس الانتقالي باعتباره الامتداد السياسي للرئيس الراحل وهو حليف فرنسا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المجلس هو الجهة الوحيدة القابلة للدور الفرنسي، في ظل تدخل أطراف اخرى على الخط منها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تساند حزب "سيكسي ماسرا" علنا".

في الحكومة التي شكلت منذ أيام انضمت بعض أحزاب المعارضة لها، ووافقت أحزاب أخرى عليها، وهو ما يراها البشير بأنها جاءت نتيجة الضغوط الفرنسية لشق صف المعارضة.

ويرى أن "فرنسا لا تدفع نحو حكومة مدنية، بل تعمل لإبقاء المجلس وأنه من المستبعد انتقال البلاد لسلطة مدنية، إذا صارت الأوضاع على حسب ما خطط له".

بحسب البشير فإن "فرنسا تراهن على القوة العسكرية، وأن يسير رئيس المجلس على خطى سلفه مقابل دعمها له".

وشدد على أن "فرنسا فقدت الكثير بموت حليفها الأول "ديبي" والذي ساند فرنسا في إسقاط القذافي، إضافة إلى إدارة ملف الجماعات الإرهابية في الساحل (G5)، وكذلك أدارة ملف إفريقيا الوسطى".

وتعتبر الدول الغربية ولا سيما فرنسا قوة الاستعمار السابقة، نظام ديبي على أنه شريك أساسي في الحرب على الحركات الإسلامية المتطرفة في الساحل.

على الجانب الآخر أكد المستشار السياسي لرئيس المقاومة الوطنية لجبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد موسى مولي أن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي ليس الغاية الأساسية للجبهة، وإنما غايتهم تغيير النظام كليا في البلاد، مؤكدا أن الحركة تعتزم التقدم نحو العاصمة نجامينا في الوقت المناسب.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، الشهر الماضي، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة في غضون 18 شهرًا.