أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا وافق يوم العيد يومَ الجمعة، فتقام صلاة الجمعة في المساجد كما هو الأصل. والأكمل والأجزل ثوابًا أن يصلي المكلف صلاة العيد جماعة، ثم يصلي صلاة الجمعة، ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنعه من أداء الصلاتين.

يجوز للمكلف الترخص في ترك صلاة الجمعة إذا صلى العيد جماعة، ولا حرج عليه، ويُلزم حينئذ بأداء صلاة الظهر عوضًا عنها. أما من لم يصلي العيد جماعة، فلا تسقط عنه صلاة الجمعة، بل يبقى ملتزمًا بأدائها جماعة مع المصلين.

صلاة الجمعة فرض على المسلمين، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي كالسفر أو المرض. قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلهوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ» (أخرجه البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة).

صلاة العيد سنة مؤكدة عند المالكية والشافعية، ورواية عند الحنفية والإمام أحمد.

- جمهور الفقهاء: صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد إلا لعذر شرعي.

- الإمام مالك والشافعية: تسقط الجمعة عن من حضر العيد في البوادي والنجوع، ويُصلى ظهرًا بدلها.

- الحنابلة: حضور الجمعة يسقط لمن صلّى العيد مع الإمام بشرط أداء صلاة الظهر.

من ترخص في ترك الجمعة بعد صلاة العيد يجب أن يؤدي صلاة الظهر لاحقًا، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزّ وَجَلّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» متفق عليه.

إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، يفضل أداء صلاة العيد جماعة ثم صلاة الجمعة، ويمكن الترخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد جماعة على أن يؤدي صلاة الظهر عوضًا عنها، ومن لم يصلِ العيد جماعة يبقى ملتزمًا بأداء الجمعة.