عقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها في جميع المحافظات، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.

غرف عمليات على مدار الساعة

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع عمليات الصرف عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام الصرف دون معوقات أو تأخير.

وشدد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.

مد ساعات العمل وتجزئة الصرف

وفي إطار التيسير على المواطنين خلال شهري مارس وأبريل 2026، وجّه الوزير بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، بما يخفف من حدة التكدس أمام المنافذ.

يتيح القرار للمواطنين إمكانية صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة، دون إلزام بصرفه دفعة واحدة.

رفع نسبة الاستعاضة إلى 50%

ووجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصل إلى 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول، ويمنع حدوث أي نقص في ظل زيادة معدلات الإقبال.

كما كلّف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة التداول على مستوى الجمهورية.

جاهزية أنظمة البطاقات وتشديد الرقابة

واطمأن الوزير إلى انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، مؤكدًا ضرورة ضمان كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني حال رصد أي مشكلة.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة.

ضوابط الصرف والقائمة المعتمدة

ونصّ التوجيه الوزاري على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى شهري للسلع الأساسية يشمل:

4 كيلو سكر، و3 زجاجات زيت، و6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة وفق اختيار المواطن.

جدول صرف منحة مارس وأبريل

وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من فبراير الجاري ويستمر طوال مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية لتفادي التكدس، على أن يتم صرف منحة أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة لضمان استقرار منظومة الصرف.

ووجّه الوزير رسالة واضحة إلى التجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بالتوجيه الوزاري، وصرف السلع وفق رغبة المواطن، مع الإعلان الواضح عن أنواع السلع وأسعارها المقررة على واجهات المحال، والالتزام بهوامش الربح المحددة دون أي زيادة.

كما دعا المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالأسعار المعلنة، وحرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم، سواء من تاجر تمويني أو منفذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل حسم حفاظًا على حقوق المواطنين وضبطًا للمنظومة.