كتب هشام عبد الجليل

أقر قانون الإيجار القديم آلية لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بشكل دوري، بهدف مواءمة الأجرة مع معدلات التضخم وقيمة العقارات السوقية.

ونصت المادة 6 من القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 تُزاد سنويًا بنسبة 15٪، بصفة دورية ومنتظمة، بما يضمن تحديث الأجرة دون الحاجة لإصدار قرارات سنوية إضافية.

وتشمل الزيادة جميع الأماكن السكنية التي تم تصنيفها ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وكذلك الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.

وبذلك، يصبح القانون أداة لضبط السوق العقاري وضمان حقوق الملاك، مع وضع آلية واضحة للمستأجرين لسداد القيم الجديدة بطريقة منظمة.

ووفقا للقانون، فإن هذه الزيادة السنوية ستطبق بشكل تلقائي، بحيث تُضاف القيمة الجديدة للأجرة بدءاً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آليات الأقساط المقررة في القانون.

ويتيح ذلك للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجياً، دون تحميلهم أعباء مالية مفاجئة، كما يحمي الملاك من أي تراجع في العائد الإيجاري نتيجة التضخم أو تغيرات السوق.