أكد الدكتور أحمد جبيلي، الخبير السياسي، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات راسخة لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في الانتخابات البرلمانية الحالية، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة التصويت في عدد من الدوائر التي رُصدت بها تجاوزات تؤكد إصرار الدولة على مواجهة أي خلل قد ينعكس على إرادة الناخبين أو يشكك في سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الرقابية والقضائية، تعمل بتناغم كامل لضمان أن تأتي النتائج النهائية معبرة بدقة عن اختيارات المواطنين، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت بشأن إعادة الانتخابات في بعض اللجان لم تكن إجراءً شكليًا، بل خطوة عملية تستهدف تصحيح المسار واستبعاد أي ممارسات تخالف القانون.

وقال إن الدولة أظهرت خلال الفترة الماضية استعداداً واضحاً للتعامل مع أي تجاوزات فور وقوعها، سواء كانت مرتبطة بمحاولات التأثير على ناخبين، أو خروقات تتعلق بعمليات الفرز والتصويت داخل اللجان.

وأضاف أن هذا النهج يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز.

وأشار إلى أن ما جرى يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة السياسية داخل المجتمع المصري، حيث أصبح المواطن نفسه شريكًا في الرقابة الشعبية، عبر تقديم شكاوى وتوثيق التجاوزات، لتتحرك الدولة بناءً عليها دون تهاون أو تأخير.

وأكد أن التعامل الحاسم مع تلك الحالات يمثل رسالة مباشرة بأن مسار الإصلاح السياسي يسير بشكل جدي وملموس، وليس مجرد شعارات إعلامية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات ببعض الدوائر خطوة تصب أولًا وأخيرًا في مصلحة المواطنين، مشددًا على أن مصر تسعى إلى برلمان قوي يعكس صوت الناخبين الحقيقي، وأن النزاهة ليست خيارًا إضافيًا، بل شرطًا أساسيًا لبناء حياة سياسية حديثة ومستقبل ديمقراطي مستقر.