كتب هشام عبد الجليل

انتهت الحكومة من إعداد حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في إطار معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها أزمة العمل بالنموذجين 8 و10.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لما تم رصده من مشكلات ميدانية واجهت المواطنين، خاصة في ما يتعلق بآليات استكمال إجراءات البناء أو استخراج المستندات اللازمة للتعامل مع العقارات التي تم التصالح بشأنها.

وأكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الملف يحظى باهتمام كبير، ومع ظهور بعض الملاحظات كان من الضروري إدخال تعديلات على التشريع، خاصة أن القانون يمس ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن سر التعديل الجديد يرتبط بالرغبة في إزالة أي لبس قانوني يخص قيمة النموذجين 8 و10، واللذين كان ينظر إليهما كمستندات لإثبات تقنين وضع القائم، دون منح المواطن القدرة على استكمال البناء أو إنهاء بقية الإجراءات التنفيذية، وهو ما تسبب في حالة من عدم الوضوح لدى المتعاملين مع الملف.

وأشار الفيومى إلى أن التعديلات جاءت بهدف تنظيم هذه الجزئية بشكل قاطع، وضمان اتساق إجراءات التقنين مع الواقع على الأرض، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الدولة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون التعديلات أولوية خلال الفترة المقبلة على مائدة مجلس النواب.