يتساءل كثيرٌ من سكان وحدات الإيجار القديم في محافظة الجيزة عن مستقبل إيجارات وحداتهم، وهل سيؤدي موقع كل منطقة وتصنيفها الجديد إلى زيادة محددة في قيمة الإيجار، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن تصنيف المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني في المحافظة الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وتضمن قانون الإيجار القديم الجديد، آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى المحافظات، والتى شكلها المحافظ المختص لضمان تحقيق العدالة فى تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون.

وفور انتهاء اللجان من أعمالها، يتم نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، مع إعلانها فى وحدات الإدارة المحلية ضمن نطاق كل محافظة، لضمان اطلاع المواطنين على التصنيف الجديد لوحداتهم.

ووفقًا للقانون، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

وانتهت اللجنة من أعمالها، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 252، قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وشملت معايير التصنيف الموقع الجغرافى للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة فى المنطقة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وفيما يتعلق بتحديد الأجرة القانونية بعد التصنيف، نصت المادة 4 من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون كالآتي: عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الواقعة فى المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الحالية للوحدات الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.

كما يلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المحددة بواقع 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن يبدأ من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص، سداد أى فروق مستحقة وفق أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها، بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستأجرين.