تستعد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لفحص الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد غلق باب الطعن الخميس وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي استمر لمدة يومين بدءًا من الأربعاء وحتى الخميس.

بلغ إجمالي الطعون المقدمة 251 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الأولى، وتنوعت بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بـ إلغاء الإعادة في بعض الدوائر، بالإضافة إلى طعون تطالب بـ بطلان النتائج المعلنة.

وأكد مصدر قضائي أن المحكمة ستبدأ في تحضير وتجهيز الملفات فورًا تمهيدًا لعرضها على دوائر الفحص والفصل فيها خلال المدة الزمنية المقررة، ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة في نظر الطعون بعد غد، الأحد، على أن يتم تجهيز كافة الاوراق المطلوبة غدا السبت لبدء نظرها اليوم التالى. 

تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بحسم المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع.

تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها، سواء قضت بـ:
• تأييد النتائج المعلنة،
• إعادة الفرز في لجنة أو أكثر،
• أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة في حالة ثبوت مخالفات جوهرية.