نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تفاصيل بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكشف الجريدة الرسمية أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.

ويأتي القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، لتلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق.

والهدف من تأجيل بدء العمل بالقانون حتى أكتوبر 2026 هو إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون.

ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، أبرزها:
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، ومن بين هذه البدائل:
• تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة.
• منع الاتصال بأشخاص محددين.
• حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
• تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
• تعزيز الضمانات الدستورية للمساكن، وتوضيح ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق.
• تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مدّه.
• تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس من عدمه.
• الدمج بين الإعلان الورقي والإلكتروني، لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات.
• ضمان حق المتهم الغيابي في الجنايات بإتاحة فرصة تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضوره، تمكينًا له من ممارسة حق الدفاع.

ويُعد القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وتقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتطوير آليات التواصل الإلكتروني داخل المنظومة القضائية، في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع التطورات الدستورية والرقمية الحديثة.