أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية في تاريخها، بهدف تعزيز قدرات مصر اللوجستية وترسيخ مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأوضح “الوزير” أن خطة التطوير تتضمن إضافة أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر، بما يتيح استيعاب نحو 400 مليون طن من البضائع و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، إضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضًا إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب تطوير الأسطول البحري المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا” ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”، المقام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن خطة الدولة لا تعتمد فقط على الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بل تقوم على بنية تحتية عملاقة يجري تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحول البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والصناعات المتكاملة، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من نهضة شاملة في البنية التحتية وشبكات النقل والصناعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار “الوزير” إلى أن الحكومة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان تردد أكبر عدد ممكن من السفن على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقتها التشغيلية، وتعزيز مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن الموانئ المصرية أصبحت اليوم نقاط ارتكاز رئيسية قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات والبضائع في العالم.