يمثل اتفاق الشراكة الذى وقعته مصر وقطر اليوم لتطوير مشروع عمرانى سياحى فى منطقة علم الروم فى محافظة مرسى مطروح والذي يقع على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار ، نقطة انطلاق محطة جديدة للتنمية المشتركة ويتجاوز كونه مجرد صفقة استثمارية، لإعلان عن تحالف اقتصادي سياسي جديد يؤكد أن الاقتصاد أصبح لغة السياسة الحديثة؛ ويرسخ المشروع العلاقات المصرية  - القطرية على قاعدة من الشفافية، والتكامل، والمصالح المتبادلة.

ثمن خبراء ومحللون اقتصاديون قطريون الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية في منطقة "علم الروم" مشيرين إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية، وترسيخ التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين.

واعتبر الخبراء والمحللون، وفق وكالة الأنباء القطرية،  أن توقيع عقد تنفيذ هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة ومهمة للتعاون الاستثماري بين البلدين، ويأتي في إطار توجههما لتعزيز الشراكة الثنائية في القطاعات الإنتاجية والتنموية الكبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دفع حركة التنمية في الساحل الشمالي الغربي لمصر، الذي يشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة.

ويعكس المشروع تطور العلاقات القطرية- المصرية إلى آفاق أرحب، حيث توظف رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية مصر 2030 كمنصتين متوازيتين لتحقيق هدف واحد هو التنمية المستدامة والموقع الجيو اقتصادي الفاعل.. فمشروع مطروح بوابة اقتصادية جديدة تعزز الروابط الأخوية بين الدوحة والقاهرة وتؤكد تنوع الاستثمارات القطرية في الأسواق العالمية، خاصة العربية وفي القلب منها مصر التي تتمتع بموقع جغرافي فريد وتمتلك قوة عمل بشرية هائلة".

كما أن الاستثمار القطري في محافظة مطروح محسوب بدقة، من حيث موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط الذي يدعم التنمية السياحية والاقتصادية على الخريطة العالمية.

ونوه الخبراء برؤية القاهرة تجاه بناء شراكات اقتصادية تنموية عربية متوازنة تقوم على مصالح وقيم مشتركة تعود بالنفع على الجميع، كما أكد أن "دخول دولة قطر بهذا الحجم الاستثماري في السوق المصري يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري".

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، وفق وكالة الأنباء القطرية، أن التوقيع على عقد هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة للشراكة القطرية - المصرية في القطاع العقاري والسياحي، لافتا إلى أن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية وسياحية كبيرة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، وتنشيط قطاعات الصناعات الإنشائية والخدمات المرتبطة بها، كما سيسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية مهمة لدول أوروبا والشرق الأوسط، ويعد فرصة استثمارية واعدة للاقتصاد القطري على ساحل المتوسط.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وستمهد لمزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، مما يجعل البلدين ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الشرق الأوسط، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر شريك رئيسي للاستثمار في مصر، حيث تعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات ليس في القطاع العقاري فحسب، وإنما في قطاعات متعددة ومتنوعة.

جاء التوقيع على  عقد الشراكة على هامش مؤتمر قمة التنمية الاجتماعية الذى عقد فى الدوحة على مدة 3 أيام بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إضافك إلى وفود رسمية رفيعة المستوى من دول العالم كافة

ومن جانبه، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أن التنمية الاجتماعية ليست خيارًا بل ضرورة وجودية لضمان الأمن والازدهار والاستقرار للجميع، مشددًا على أهمية التضامن والتعاون الدولى لمواجهة التحديات التى تعيق النمو الاقتصادى وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، إن دولة قطر تعتز باستضافة هذه القمة التي تأتي بعد ثلاثين عامًا على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاجن عام 1995"، مشيرًا إلى أن المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بروح التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.