كتبت أسماء شلبى

في خطوة أنهت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل محاكم الأسرة، أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا حاسمًا بشأن "الشبكة"، مؤكدة أنها تعتبر هبة من الخاطب لمخطوبته، ولا تسترد إلا إذا قامت الأخيرة بفسخ الخطبة دون مبرر مشروع، ما لم يتفق الطرفان صراحة على اعتبارها جزءًا من المهر.

بهذا الحكم، وضعت المحكمة حدًا نهائيًا لعشرات الدعاوى التي كانت تتنازع حول رد الشبكة بعد فشل الخطبة، لتغلق باب الاجتهاد في هذا الملف الذي طالما انقسم حوله الرأي العام بين من يراها مهرًا واجب الرد، ومن يعتبرها هدية رمزية تعبر عن نية الزواج لا أكثر.
وأكدت المحكمة أن النية الحاكمة في تقديم الشبكة هي الفيصل في تحديد طبيعتها القانونية، مشيرة إلى أن الاتفاق الصريح بين الطرفين  سواء بالعرف أو بالكتابة يحدد مصيرها حال فسخ الخطبة.

رأي قانوني

يقول محمود مصطفي المستشار القانوني إن الحكم يعيد الانضباط إلى مفهوم "الشبكة"، بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى سلاح للمكايدة بين الخطاب السابقين ويضيف:"الحكم وضع قاعدة الأصل أنها هبة، والاستثناء أن تكون مهراً إذا اتفق الطرفان على ذلك.. فالقانون هنا لا يحكم بالعاطفة، بل بالنية المثبتة أو بالاتفاق الصريح".

ويؤكد مصطفي أن هذا المبدأ من شأنه تقليل الدعاوى المرفوعة بشأن الشبكة، بعدما وضعت المحكمة معيارًا موضوعيًا يقطع الطريق على التلاعب وسوء النية بين الطرفين.